اهمیت اجرای کامل سامانه مودیان در جهت ایجاد زیرساخت فاکتور الکترونیک و تحقق عدالت مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۴۴۳
مالیات مهمترین منبع درآمدی دولت ها به شمار می رود و برخورداری از یک نظام مالیات گیری صحیح یکی از اصول اقتصاد پویا است. با عنایت به اهمیت این موضوع، سیاست گذاران این عرصه با تأکید بر ضرورت مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تلاش آنان در این راستاست که به تشخیص صحیح اطلاعات فعالان اقتصادی بپردازند و زمینه را برای مالیات گیری عادلانه فراهم کنند. در همین ارتباط، در دو دهه ی اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 شروع شد.
در ادامه وظیفه ی استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش به اتاق اصناف واگذار شد. پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف یافت تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه ی فروش را پیاده سازی نماید که این امر نیز محقق نشد.
مجلس یازدهم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان را مصوب و دولت سیزدهم نیز عزمش را برای اجرای آن جزم کرد. ساماندهی کارت خوان ها طی سال گذشته توانست ساماندهی نسبی در زمینه ی مالیات ستانی دقیق تر در کشور ایجاد کند. اما آمارها نشان می دهد که هنوز برخی اصناف و مشاغل پردرآمد فرار مالیاتی بالایی دارند.
سیده فاطمه مقیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان در خصوص مقاومت برخی از اصناف از جمله طلافروشان در پیوستن به سامانه مودیان و شفاف سازی عملکردشان تصریح کرد: برخی از اصناف از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردارند. به طور مثال، طلا فاسدشدنی نیست و حتی اگر کسی خرید نکند، اصل سرمایه از بین نمی رود. بنابراین، طلافروشان از قدرت مانور زیادی در این زمینه برخوردار هستند.
وی ادامه داد: دولت راهکارهای متفاوتی برای برخورد با مقاومت طلافروشان و دیگر اصناف برای پیوستن به سامانه مودیان دارد.
مقیمی گفت: دولت باید در زمینه ی اخذ مالیات از طلافروشان و دیگر اصناف از روش روشنگری بهره ببرد. مردم باید بدانند که چرا دولت در صدد اخذ مالیات حقه از همگان است و چرا در مورد پیوستن تمامی کسب و کارها به سامانه مودیان اصرار وجود دارد. سامانه مودیان و شفافیت در صورتحساب های مالی و ایجاد زیرساخت فاکتور الکترونیک به اخذ مالیات واقعی از اشخاص و تحقق عدالت مالیاتی منجر خواهد شد
وی ادامه داد: باید متولیان بخش های مختلف مثلاً اعضای اتحادیه ی طلا در تصمیم گیری ها در مورد مالیات ستانی از این صنف دخیل باشند. در مرحله ی بعد، مردم باید بدانند که شفاف سازی و اخذ مالیات حقه از طلافروشان به نفع مشتریان است.
رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: متاسفانه مردم هنوز در مورد سامانه مودیان و لزوم پیوستن تمامی کسب و کارها به این سامانه اطلاعات کافی ندارند. باید بتوانیم مردم را با مزیت های شفاف سازی درآمدهای تمامی کسب و کارها آشنا کنیم.
مقیمی گفت: بعد از اینکه روشنگری ها صورت گرفت و اطلاع رسانی های دقیق از طریق رسانه ها انجام شد، اگر واحد صنفی طلا و غیر از آن در مقابل اجرای قانون مقاومت کرد، باید با آن برخورد کنیم. جلوی سودجویی افراد باید گرفته شود.
وی ادامه داد: از نگاه مطلق به یک صنف باید پرهیز کنیم. در صنف طلافروشان نیز افرادی هستند که سالم کار می کنند و مالیات می پردازند. اما کسانی هم هستند که قصد سودجویی و طفره رفتن از مالیات دهی را دارند. باید در برخورد با مودیان به این موضوعات دقت داشته باشیم.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طلافروشان فرار مالیاتی سامانه مودیان اخذ مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای اقدام عملی برای رفع چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی مازندران
استاندار مازندران گفت: با شناسایی چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی مازندران، برای حل اجرایی آن اقدام عملی مناسبی برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، یوسف نوری _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در جلسه رشد اقتصادی این استان در ساری با بیان اینکه تکالیف دستگاههای دولتی مازندران برای رشد اقتصادی مشخص شد، اظهار کرد: برای تحقق برنامههای دولت جهت دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال در این استان تلاش مضاعف انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه برای گام نخست چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی استان شناسایی شد و اقدام عملی برای حل آن اجرایی میشود، گفت: در سال گذشته برای دستیابی به رشد اقتصادی اقدامات خوبی در مازندران انجام شد اما هنوز با برنامههای دولت فاصله داریم.
استاندار مازندران از واکاوی ظرفیتها و چالشهای پیشروی رشد اقتصادی این استان عنوان و مطرح کرد: بر اساس اولویتهای تعیین شده با بهرهمندی از همه ظرفیتهای موجود موانع تولید یکی پس از دیگری برطرف میشود.
نوری با بیان اینکه از هفته آینده برای گرهگشایی رفع موانع تولید با اولویت کشاورزی با حضور دستگاههای مربوطه انجام میشود، افزود: این رویه برای دیگر اولویتهای توسعه مازندران ادامهدار خواهد بود.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه تکالیف دستگاههای دولتی در خصوص دستیابی به رشد اقتصادی به صورت منطقهای، شهرستانی و زنجیرهای مشخص شد، خاطرنشان کرد: اگر اختلافی بین دستگاهها وجود داشته باشد با برگزاری این نشستها موانع برطرف میشود.
وی یادآور شد: برای دستیابی به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال بر اساس برنامههای دولت، تلاش مضاعفی در مازندران انجام میدهیم.
کد خبر 747971